به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ختم به سازش ۴۲ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه استان سمنان

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۵۴۵۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای عالی قضایی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با شورای قضایی استان‌های سراسر کشور با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد و روسای کل برخی از استان‌ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

رئیس کل دادگستری سمنان در این نشست به بیان مصادیقی از اجرای سند تحول و تعالی قضایی در دستگاه قضایی استان پرداخت و افزود: مطالبات ۸ گانه مقام معظم رهبری به صورت جدی در دستگاه قضایی استان پیگیری و عملیاتی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظارت و مدیریت مستمر بر رسیدگی تمام و کمال به پرونده‌های قضایی انجام شده و دادگستری استان به حفظ و تأمین امنیت فضای روانی جامعه حساس بوده است.

عبدالهی در ادامه افزود: یکی از چالش‌های مقرر در مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی، ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری بوده که در راستای جامه عمل پوشاندن به دستور ریاست قوه قضائیه با تاکید به مسئولان قضایی سراسر استان سمنان، نظارت بر روند مراحل تحقیق و رسیدگی صدور آراء قضایی انجام و این امر در پرونده‌های اغتشاشات اخیر نیز اتفاق افتاده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های اغتشاشات اخیر اشاره و ادامه داد: با مدیریت در افزایش کیفیت روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر، احکام قضایی افرادی که میزان تأثیر عمل مجرمانه آنان در جامعه اندک بوده و نادم و پشیمان بودند و ضرر و زیان به اموال عمومی و خصوصی وارد نکرده اند و پیش بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم آنان در آینده وجود داشت، ارفاقات قانونی برای آنان اعمال شد و اجرای آن احکام در زمان مناسب و توأم با نظارت و کیفیت همراه بوده است.

عبدالهی به تجربه موفق استان سمنان در نحوه اعمال ارفاق قانونی در خصوص مجرمین حوادث اخیر تاکید و خاطرنشان کرد: اشخاصی که امنیت روانی مردم را خدشه دار کرده بودند به سازمان فضای مجازی استان معرفی شدند تا سواد رسانه را پس از حضور در دوره‌های آموزش عملی کسب کنند.

وی در ادامه افزود: به منظور اعمال هدفمند ارفاقات قانونی و جلوگیری از صدور مصادیق متفاوت در آرای قضایی در پرونده‌های اغتشاشات اخیر پس از دریافت نظرات و پیشنهادات مقامات قضایی بدوی رسیدگی کننده، احدی از قضات صلاحیت دار در رسیدگی به موضوع این پرونده‌ها انتخاب و تاکنون برای ۵۰ نفر از محکومان حوادث اخیر، مجازات‌های جایگزین حبس با استفاده از تسهیلات قانونی اعم از آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و پابند الکترونیک در نظر گرفته شد و بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه و خانواده شان رقم خورده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به دیگر چالش احصا شده در مطالبات ۸ گانه مقام معظم رهبری در خصوص اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: با ارجاع پرونده‌های قضایی به شعب شورا‌های حل اختلاف به دنبال استفاده از روش‌های جایگزین در رسیدگی قضایی هستیم و در نهایت ۴۲ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف استان سمنان منتهی به سازش شده است. همچنین برای تعداد ۵۰۷ نفر از زندانیان در ۱۰ ماهه سال جاری رضایت کسب شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۲۳ درصدی مواجه بوده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پرونده های اغتشاشات اخیر استان سمنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۵۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳۴۰۰ پرونده بافت فرسوده در اردبیل

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده با موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف بافت های فرسوده در دادگستری اردبیل در جریان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی صبح امروز در رفع مشکلات حدنگاری در شهرستان گرمی اظهار داشت: با افزایش 45 درصدی صدور اسناد تک برگی برای زمین های زراعی در سال جدید شاهد ارتقای عملکرد در این بخش خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی قضائیه و رفع مشکلات اولویت دار در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی در شهرستان گرمی جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مسئولان و مدیران برگزار شد تا مسائل و مشکلات در این زمینه حل و فصل شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن تصریح کرد: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت از طرفی سبب شفافیت شده و از بروز فساد و وقوع جرم پیشگیری می کند و از طرفی نیز در کاهش اختلافات ملکی و میزان ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر است.

خدادادی بیان کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا حصول اهداف نهایی به جد پیگیری می‌شود.

وی افزود: در سایه ایجاد همکاری و هماهنگی مابین دستگاه های مرتبط  پیشرفت های خوبی در موضوعات مختلف از جمله صدور اسناد زراعی محقق شده است به طوری که در سال گذشته به طور میانگین 19 درصد اسناد رسمی صادر شده است که در سال جدید این رقم به 30 درصد افزایش یافته است و تلاش می شود تا پایان سال جاری این رقم به 45 درصد برسد.

جانشین رئیس کل دادگستری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در شهرستان گرمی اراده جدی بین مسئولان شهرستانی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد و انتظار می رود در سایه هماهنگی لازم به هدف گذاری های ترسیم شده در راستای صدور اسناد زراعی در این شهرستان دست یابیم.

خدادادی بیان کرد: در خصوص بافت‌های مسکونی نیز تصمیمات لازم گرفته شده است به طوری که 3 هزار و 400 پرونده در این راستا در حال حاضر در حال رسیدگی است که هماهنگی لازم برای تسریع در صدور اسناد برای این زمین ها نیز انجام گرفته است.

وی گفت: مشکل عمده در تسریع در صدور اسناد زراعی کمبود نیروی انسانی واحد ثبتی و عدم وجود اداره ثبت در بخش انگوت است که این موضوع نیز در جلسات کمیته استانی مطرح می شود تا نسبت به رفع این مشکلات نیز اقدام لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/.